ما هي عقوبة المحرضين على عدم المشاركة في الانتخابات ؟ .. خبراء قانون يجيبون

كتب - محمد نصر :

نظم عدد من قيادات "الحركة المدنية الديمقراطية"، مؤتمرا صحفيا خلال الأيام الأخيرة للإعلان عن مقاطعتهم في الانتخابات الرئاسية ، وجاء من أبرز الاعضاء المشاركين، حمدين صباحي، خالد داوود رئيس حزب الدستور، ويحيي حسين عبدالهادي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وحمدين عبدالعاطي ، وداوود عبدالسيد مخرج سينمائي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد فوزي الأمين العام السابق بالحزب المصري الديمقراطي، ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الديمقراطي، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبدالعليم داوود".

يستطلع مصراوي الشق القانوني لهذه الدعوة، حيث اكد عدد من الخبراء القانونين والسياسين ان هذه الدعوة تضع من دعا اليها تحت طائلة القانون .

وقال ايهاب الطماوي المحامي أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ان الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات تعد جريمة يعاقب عليها القانون، موضحًا أن ذلك يعد تعطيل للدستور وتهديد للسلم العام

وأضاف: من يتخلف عن تادية واجبه في الادلاء بصوته وفقا للقانون الانتخابات فيعاقب يغرامة 500 جنيه، موضحًا أن هناك فرق بين التخلف والمقاطعة

وتابع : إعلان المقاطعة من قبل مجموعة من الأشخاص يعد تهديد للسلم العام ، ولو قام أحد بتقديم بلاغ ضدهم سيتم محاسبتهم وفقا للقانون .

وأعتبر الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، الأصوات التي تنادي بمقاطعة الانتخابات لا تعبر عن الشارع المصري وإنما تعبر عن رايهم الشخصي فقط، متفقًا مع سابقة فيما يخص أن الأمر يعد جريمة خاصة أنه محاولة لتعطيل استحقاق دستوري

وأضاف أن الشارع المصري يدرك ما يحدث جيدًا ولا ينصت لمطالبهم ، واصفًا مطالبهم بالأفلاس السياسي

فيما قال الدكتور صلاح فوزي الفقية الدستوري، إن القانون واضح وصريح ، فنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه كل من روج بأى طريقة من الطرق بتغيير مبادئ الدستور الأساسية أوالنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية.

واضاف فوزي في تصريح خاص لمصرواي ، ان تلك الامور التي تنادي بها بعض الاشخاص تسعي الي تعطيل عمل دستوري صريح .

وأكد فوزي ان الشق القانوني في هذا الامر وكافي ولا يغفل عنهم مشيرا ان الانتخابات الرئاسية طريق مهم للاستقرار سياسي مشيرا ان تلك الدعوات امر غير مشروع ".