وزير المالية: أكثر من نصف موارد الدولة بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية

كتبت- منال المصري:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024-2025 ، للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية والاجتماعية، والتنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم.

وأوضح في بيان للوزارة اليوم أن ذلك سيأتي من خلال التوسع فى مبادرات وبرامج أكثر فعَّالية واستهدافًا وتأثيرًا على حياة الناس، أخذًا فى الاعتبار مضاعفة جهود التعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية التي عانى منها المواطنون على مدار العامين الماضيين والعمل على تلبية احتياجاتهم التنموية

ويأتي وذلك اتساقًا مع أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، فى إطار المسار الاقتصادي الجديد للدولة، رغم شدة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة التى تتشابك فيها تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وتوترات منطقة البحر الأحمر.

وأضاف الوزير، أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة بـ 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعى بـ 565 مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعي بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه، بما يُسهم فى استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، من خلال زيادة الاستثمار فى التنمية البشرية بشكل أكبر خلال الست سنوات المقبلة، اعتبارًا من الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل.

أخذا فى الاعتبار دفع جهود التوسع التدريجي فى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين فى الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وذات الجودة لكل أفراد الأسرة، واستهدافًا لخفض معدلات الفقر، وفق الوزير.

وأوضح، إنه تم تخصيص 935.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى موازنة العام المالى الجديد مقارنة بـ 532.8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى الحالى 2023-2024 بمعدل نمو 19.3% على نحو يسهم فى تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، فى إطار حرص الدولة على أن تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية، رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة.

وأوضح أن إجمالي الدعم السلعي بالموازنة الجديدة بلغ 298 مليار جنيه، منها 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوى 5.1% و154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية مقارنة بـ119.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 29.4%.

وأضاف أنه تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، ودعم المزارعين بنحو 657 مليون جنيه بزيادة ق20.7%؜؜ عن العام المالى الحالي.

وتابع الوزير، أن إجمالي الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية والتنموية بالموازنة الجديدة بلغ نحو 232 مليار جنيه، منها 10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل 8.1 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوي 24.7% و5 مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بمعدل نمو سنوي 66.7%.

وتخصيص 3.3 مليار جنيه لدعم برامج التأمين الصحي لمختلف الشرائح المجتمعية، منها "398 مليون جنيه للطلاب، 54 مليونًا للمرأة المعيلة و187 مليونًا للأطفال دون السن المدرسي"، فضلًا على 2.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين، و200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، بحسب الوزير.

وأوضح، أنه تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بموازنة العام المالي المقبل، و650 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، و550 مليون جنيه لدعم الامتيازات الممنوحة على أسعار ركوب "السكك الحديدية" و"مترو الأنفاق" لبعض الفئات المستحقة، و5.2 مليار جنيه لدعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكك الحديدية.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص 214.2 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات اتجاههم.

كما تم تخصيص 40 مليار جنيه لبرنامجي "تكافل وكرامة" و"معاش الضمان الاجتماعي"، بزيادة أكثر من 9 مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى، وبنسبة نمو تبلغ 29%، وزيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة 16.5%ليصبح 11.9 مليار جنيه مقارنة بـ 10.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3.5 مليار جنيه.

وأكد الوزير، أنه تم تخصيص 47.2 مليار جنيه لمساندة الأنشطة الاقتصادية لتعميق الإنتاج المحلى وتحفيز الصادرات بالموازنة الجديدة منها 23 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، و17.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية.