تعويم الجنيه وترشيد الاستيراد يفتحان باب الأمل أمام صناعة النسيج المصرية

كتبت - إيمان منصور:

ألقى قرار "تعويم الجنيه" بظلاله المربحة على قطاع الصناعات النسيجية، والذي يعد من القطاعات الواعدة في مصر، حيث أعطى انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار فرصة للمنتج المصري بزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة له.

وأشاد مصدرون بالقطاع، تواصل معهم مصراوي، بالإجراءات الإيجابية التي تتخذها الحكومة لحماية المنتج المحلي وتدعيمه.

وكان البنك المركزي قرر يوم الخميس 3 نوفمبر الماضي تحرير أسعار الصرف، وترك للبنوك مهمة تسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق السوداء للنقد الأجنبي تمامًا، وارتفع سعر الدولار منذ ذلك الوقت وحتى الآن بنسبة 107% من 8.88 جنيه إلى 18.35 جنيه.

وقال حمادة القليوبي عضو المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، إن قرار انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار بعد قرار التعويم كان له أثر إيجابي على قطاع الصناعات النسيجية، وإجمالي الصناعات المصرية، حيث أنه رفع من القدرة التنافسية للمنتج المصري أمام نظيره الأجنبي سواء في السوق الخارجي أو المحلي.

وأضاف القليوبي لمصراوي، أن نتائج القرار لا يمكن أن تظهر في يوم وليلة، ولكنها تحتاج إلى وقت حتى يتم تفاعلها مع باقي الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في اتجاه النهوض بالاقتصاد المصري، مؤكداً أن يمكن القول بأنه السير في الاتجاه الصحيح بدأ، حيث أن هذا القرار "لعبة اقتصادية" لا تقوم بها إلا الدول الكبرى.

وأوضح أن قرار التعويم كان له مردود إيجابي على المصدرين، حيث أنه عمل زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري بالأسواق الخارجية بسبب انخفاض سعره، بالإضافة إلى أن المنتجين من غير المصدرين كان لهم نصيب جيد من القرار وذلك بدعم الدولة للمنتج المحلي بعد إجراءات ترشيد الاستيراد والسماح للمنتج المصري بـ "اكتساح السوق"، بالإضافة إلى توفير العدالة للمنتج عند استيراد مستلزمات إنتاجه من الخارج إذا لزم الأمر.

وأشار القليوبي إلى أنه بخلاف قرار التعويم فإن هناك اتجاهًا عامًا من الحكومة نحو حماية المنتج المصري ورفع كفاءته، حيث قامت الدولة بزيادة الرقعة الزراعية المستخدمة لزراعة القطن المصري وتحسين جودته، وذلك لأن النهوض بهذا القطاع يتوقف على جودة القطن المصري وتوفير المعروض منه، موضحًا أن زراعة القطن شهدت عدة مشكلات خلال السنوات القليلة الماضية.

ولفت إلى أن الدولة تحاول جاهدة حل مشكلات القطن وستظهر نتائج هذه المحاولات خلال العام الحالي بعد زراعة الموسم القادم خلال شهر أبريل المقبل وزراعة نحو 200 ألف فدان مقابل 135 ألف فدان خلال العام الماضي، منوهً بأن المغازل المحلية تقوم بشراء القطن المصري بما يتناسب مع سعره عند التصدير وذلك لضمان تحقيق المكاسب الخاصة بزراعة المنتج.

من جانبه، قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن قرار التعويم ليس القرار الوحيد الصائب الذي كان له أثر جيد على قطاع الصناعات النسيجية أو المنتجات المصرية بشكل عام، حيث أن هناك إصرارًا من الحكومة على حماية المنتج المحلي وتدعيمه من حيث العمل على تقليل الواردات من الخارج باتخاذ إجراءات نحو ترشيد الاستيراد.

وأضاف المرشدي لمصراوي، أن تدعيم الدولة للمنتج المحلي مؤشر إيجابي لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية في الوقت الذي تعاني في مصر من صعوبة توفير العملة الأجنبية، مما يشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي المصري للمستقبل القريب.

وأوضح أن قطاع الصناعات النسيجية من الصناعات الثرية التي تأثرت تأثرًا كبيرًا بالتخبطات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وتحتاج إلى مساندة ووقت كافي للنهوض بها، موضحاً أن هناك خطة تم وضعها لزيادة صادرات القطاع بنهاية العام المالي الحالي مقابل 3 مليار دولار العام المالي السابق، كما أن نجاح القطاع في زيادة صادراته لا يقاس بالقيمة ولكن بالكمية.